/ غاصب المختار /
لم تتوصل المشاورات بين قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” ونواب التغيير والمستقلين، إلى قرار نهائي بإعلان ترشيح الوزير الأسبق للمال جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، نتيجة “إلتباسات” كثيرة وخيارات متناقضة، بينما على الضفة الأخرى تعجز القوى المؤيدة لترشيح سليمان فرنجية عن تأمين حاصل انتخابي له، يؤهله للوصول إلى سدة الرئاسة الاولى.
لذلك ابلغ أمس عدد من نواب التغيير موقع “الجريدة”، أن انتخاب الرئيس لا يبدو قريباً كما يجري التسويق له. فيما ذهب رئيس حزب “الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان إلى القول “أخشى أن تمتد العملية أسابيع وليس أياماً، لأسباب كثيرة داخلية وخارجية”.
من جهة نواب التغيير، ترى مصادرهم أن قوى الداخل مختلفة على أي مرشح، والدول المعنية بالوضع اللبناني مختلفة حول أي مرشح تريد وحول الأولويات، فدول ترى الأولوية لإنتخاب الرئيس، أي رئيس، يتفق عليه اللبنانيون، ودول أخرى ترى أولوية حفظ الاستقرار الأمني لا سيما على الحدود الجنوبية، ودول ترى الأولوية لمنع الشغور في منصب حاكمية مصرف لبنان.. وهكذا…
وفي تقدير مصادر نيابية متابعة عن قرب لمسار الاستحقاق الرئاسي، أن “القصة طويلة”، ففي الخارج لا اتفاق، وتقول “الموقف السعودي يسوده الغموض، لا سيما بخصوص فرنجية، ولا نعلم حظوظ أزعور في الخارج، فالفرنسيون ما زالوا بأجواء ترشيح فرنجية، ولو أنهم يدعون إلى عقد جلسة إنتخابية وليفز من يفز فيها.
والبطريرك بشارة الراعي لم يعد من فرنسا والفاتيكان بتثبيت اسم أزعور. كذلك لا اتفاق داخلياً يمكن أن يوفر 65 صوتاً لأي مرشح.
وتشير المصادر إلى أن موقف كتلة “الحزب التقدمي الاشتراكي” ما زال غير محسوم، وكل طرف يجري حساباته لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، وقالت: لا ننسى أنه لو جرى انتخاب رئيس للجمهورية تبقى المشكلة في تشكيل الحكومة وحصص الأطراف فيها، وهل يمكن أن نشهد عدم رضى طائفة بأكملها (السنّة) عن رئيس الحكومة؟ ما يعني أزمة جديدة كبيرة بل مأساة جديدة، بعد تجربة الرئيس ميشال عون، وقد كانت معه أكثرية، لكن بقي قسم من اللبنانيين غير راضين عنه. لذلك نقول إنه في لبنان، لا يمكن أن ينجح أي رئيس جمهورية ورئيس حكومة من دون توافق سياسي وطائفي واسع.
وترى المصادر أن “القوات اللبنانية” تحاول حشر وإحراج جبران باسيل، عبر استعجال إعلان ترشيح أزعور رسمياً، لقطع الطريق عليه أمام أي تفكير بعقد اتفاق أو تسوية أو صفقة قد يسعى إليها مع الثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، نظراً لما قد يترتب على القطيعة النهائية مع “الثنائي” من خسائر سياسية وإنتخابية وإجرائية، سواء في عمل مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
عدا عن أن وضع كتلة “التيار” غير مستقر على رأي واحد، وثمة نواب يرفضون ترشيح أزعور لأسباب تبدأ من “الإبراء المستحيل” ولا تنتهي بالموقف السياسي العام لـ”التيار”.
وتضيف المصادر: وحتى لو أعلنت المعارضة و”التيار” تبني أزعور رسمياً، كما يُقال، فهل تعقد جلسة انتخابية؟ وإذا ذهبنا إلى الجلسة، فلن يحصل المرشحان فرنجية وأزعور على 65 صوتاً.
وحتى لو نال أزعور 65 صوتاً، كما يتوقع فريق المعارضة، هناك موضوع الميثاقية واحتمال تطيير نصاب الجلسة.