الجريدة ـ لبنان
لفت حراك العسكريين المتقاعدين الى انه “لا تزال الحكومة ومعها المجلس النيابي يتخبطان في تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والمتعلق بزيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي كان من المقرر أن تدفع كاملة في أول شهر حزيران، فإذا بالسلطة تنكث بوعودها، تحت ذريعة عدم وجود اعتمادات لهذه الزيادة، وكأنّ مهلة الشهرين لا تكفي لإقرارها”.
وأكدوا في بيان انهم قد أعطوا “المهلة تلو المهلة للسلطة في سبيل تصحيح نقاط الظلم التي انطوى عليه المرسوم أعلاه، لا سيّما لجهة رفع الحد الأدنى للزيادة من 7 ملايين ليرة إلى 8 ملايين ليرة لعسكريي الخدمة الفعلية أسوة بباقي الموظفين وتطبيق الأمر نفسه على الموظفين المتقاعدين، كون المرسوم المذكور لم يأت على ذكر الحد الأدنى للزيادة المقررة على معاشات المتقاعدين، ما يثير علامة استفهام حول تعمّد هذا الأمر الذي سيلحق أشدّ الغبن بحق أصحاب المعاشات المتدنية”.
ورفض البيان الزيادة المقررة في المرسوم “كونها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للموظفين والمتقاعدين وتكلفة التنقل إلى مراكز العمل، يدعو الحكومة الى المبادرة فوراً إلى تصحيح الخلل الوارد في المرسوم والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموماً وفق الآتي:
-تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي جميع القطاعات والأسلاك الوظيفية لجهة الحد الأدنى لزيادة الأجور.
-تحديد الحد الأدنى لزيادة الأجور بالنسبة إلى الموظفين والعسكريين المتقاعدين ومساواته مع الحد الأدنى للزيادة على رواتب موظفي الخدمة الفعلية لإنصاف ذوي المعاشات المتدنية منهم.
-العمل السريع على إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور قائم على دراسة واقعية تظهر تكلفة إنفاق الأسرة شهرياً لتلبية احتياجاتها الأساسية، على أن تُضمّ هذه الزيادات في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية”.
وحذّر البيان السلطة من “التمادي في سياسة شراء الوقت وتقاذف المسؤوليات، لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي في صفوف الموظفين والمتقاعدين لا تحمد عقباه، وإلى مزيد من تحلل مؤسسات الدولة”.
وقال البيان ان “الحراك لن يقبل في أيّ حال من الأحوال بالظلم اللاحق بالموظفين والعسكريين المتقاعدين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، وإلاّ فإنه لا مفرّ من خيار العودة إلى الشارع بقوّة في القريب العاجل ومهما كان الثمن، ولتتحمل السلطة كامل مسؤولية استهتارها وتعنتها”.
