الجريدة ـ لبنان
/ جوزيف فرح/
هل يمكن القول ان بدء تطبيق التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان اعتبارا من يوم امس تاريخ اول حزيران هو مقدمة للمباشرة بمكافحة وضبط الاقتصاد النقدي واستفادة القطاع المصرفي منه وعودة هذا القطاع الى تأدية دوره المعتاد ام هو محاولة لاقصاء القطاع المصرفي عن “قديمه” او ما تبقى منه وفتح صفحة نقدية جديدة عبر فتح حسابات جديدة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي وانشاء منصة خاصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية؟
واذا كان التعميم 165 يعني مرحلة جديدة من العمل المصرفي عبر ايداع الاموال الطازجة فيه فانه من المتوقع وضمن الاجراءات المتخذة ان يستتبع ذلك اصدار شيكات ممغنطة بالدولار والليرة اللبنانية ممهورة بكلمة فريش اضافة الى انشاء مقاصة بالعملة الجديدة والتحاويل الالكترونية الخاصة.
هل ينجح التعميم 156 في اعادة الانتظام المالي والمصرفي ام يفشل كما فشلت بقية التعاميم في جلب الاموال المخزنة ؟
لا يمكن ان يغرد هذا التعميم منفردا ولا يمكن ان يحقق النجاح ما دامت الاوضاع السياسية لم تستقر على بر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية جديدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه ما دامت هذه الاوضاع لم يتم ايجاد الحلول لها فعبثا تحاول السلطات النقدية حيث اثبتت الايام ان كل شيء في لبنان مرتبط بالاوضاع السياسية.
وتم صدور هذا التعميم بدعم من حكومة تصريف الاعمال التي أصدرت قراراً قضى بالطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره.
المهم في الامر ان المصارف باشرت تطبيق هذا التعميم من حيث فتح حسابات بالفريش ان كانت بالليرة اللبنانية او الدولار الاميركي وفي مخيلتها مئة ســؤال وسؤال حول مصير القطاع المصرفي القديم وموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي .
