كهرباء لبنان

فواتير الكهرباء “خيالية”.. والاعتراضات تتصاعد

/ إيفا أبي حيدر /

يترقّب اللبناني بحذر صدور النسخة الثانية من فواتير الكهرباء المليونية مع خشية ان تكون موجعة جداً هذه المرة، إذا ما اعتُمد سعر صرف اعلى من المتداول به في السوق السوداء (صيرفة +20%)، يُضاف إليه عامل ارتفاع اسعار النفط عالمياً.

في هذه الأثناء، يقتصد اللبناني قدر الإمكان في مصروفه، إذا كان لا يزال يعتمد على كهرباء الدولة، لأنّ الغالبية انصرفت نحو الطاقة الشمسية او تخلّت عن كهرباء الدولة لصالح اشتراك المولّد الخاص، لأنّه يؤمّن ساعات تغذية أكثر.

في الظاهر، وبعد مرور أكثر من 6 اشهر على بدء العمل بخطة الكهرباء الموعودة لإخراج مؤسسة كهرباء لبنان من مأزقها المالي ورفع ساعات التغذية، وقع اللبناني مجدداً في الفخ، فالتغذية لم تتحسّن كما وُعد مراراً وتكراراً وعلى مدى سنوات، إنما جلّ ما حصل هو رفع التعرفة عليه لتأمين مدخول للمؤسسة تستعمله للدفع إلى مقدّمي الخدمات ولمتعهدي التشغيل والصيانة. وبالنتيجة، شهدت الفترة الماضية، ولا تزال، إقداماً غير مسبوق من المواطنين، على اعتماد واحد من الإجراءات الثلاثة التالية: إمّا تصغير ساعة الكهرباء، او تجميدها او توقيفها نهائياً. وينصبّ الطلب خصوصاً على تحويل الساعة من “تريفازي” إلى “مونوفازي” او تخفيض “الامبيراج” إلى الحدّ الأدنى الذي هو 15 امبير.

وتتزايد التحركات المناطقية رفضاً لطريقة احتساب فاتورة الكهرباء، لاسيما منها رسم بدل التأهيل، بحيث انّه حتى لو لم يصرف المواطن شيئاً من كهرباء الدولة، فهناك مستحقات شهرية يتوجب عليه دفعها، وتتمثل خصوصاً بتعرفة شهرية ثابتة، وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير. لذا يلجأ المواطن إلى خفض عدد الأمبيرات والتي يبلغ حدّها الأدنى 15 امبير، و4,3 دولارات بدل تأهيل.

في السياق، اعتبر مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ”الجمهورية”، انّ، ولكي تكون زيادة التعرفة على المواطن خطوة اصلاحية، يجب ان تؤمّن استقراراً على الأقل على المدى القصير. ورأى انّه بما انّ مؤسسة كهرباء لبنان غير مقتنعة بأنّ خطتها ستنجح، ولا رفع التعرفة سيؤمّن المردود المطلوب، وضعت سلسلة شروط ومطالب في خطة الكهرباء، بحيث اشترطت انّ نجاحها يتطلب ان يحدّد مصرف لبنان سعراً خاصاً للدولار، وأن تتعاون وزارات المالية والدفاع والداخلية والعدلية لرفع التعدّيات، كما طالبت بأن تدفع الدولة عن اداراتها ومؤسساتها نحو 200 مليون دولار، ودفع 460 مليون دولار للفيول العراقي، وأن تؤمّن لها مساعدة من أجل تسديد مستحقاتها، على انّه في حال لم تؤمّن مطالبها لا تكون مسؤولة عن عدم نجاح الخطة.

وفنّد بيضون بعض البنود التي تتضمنها فاتورة الكهرباء فقال:

– بدل التأهيل: هو بدل غير قانوني وغير منطقي وغير مبرّر، ويأخذ صفة الخوة والجزية، لأنّ المواطن ملزم بدفعها إن استهلك الكهرباء ام لا. ناهيك عن انّه مسعّر بالعملة الاجنبية بـ4.3 دولارات، ويتأثر بعدد “الامبيراج” و”الفاز”، وهو عبارة عن النفقات التي تتكبّدها المؤسسة على مجموعات الانتاج، صيانة المعامل وصيانة شبكة التوزيع، لافتاً إلى انّ هذه المصاريف يجب ان تكون ضمن نفقاتها العادية، اي انّ بدل التأهيل يجب ان يدخل ضمن ثمن الكيلواط لا ان يكون خارجاً عنها، لأنّه يأتي مع الاستهلاك. فهل يجوز لمن لا يستهلك الكهرباء ان يدفع بدل تأهيل؟

وكشف انّ بدعة بدل التأهيل تعود تاريخياً الى العام 1995،عندما أُعيد تأهيل شبكة الكهرباء بشكل كامل بعد تضرّرها جراء الحرب، ويومها سمح رأي لهيئة التشريع بوضع بدل تأهيل لمدة 7 سنوات من اجل تسديد القرض النمساوي الذي حصلت عليه الدولة من أجل إجراء عملية التأهيل الاستثنائية. ومرّت السنوات السبع ولا تزال الدولة تتقاضى بدل التأهيل حتى يومنا هذا. والمضحك، انّ الوزير يبرّره بالقول انّ بدل التأهيل هو للتحوّط في حال كان المواطن يسرق الكهرباء من الدولة.

– تقسيم فاتورة الكهرباء إلى شطرين فقط: 10 سنتات لأوّل 100 كيلوواط/ساعة، و27 سنتاً أميركياً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلوواط/ ساعة. وقال بيضون: “عادة ما تكون التعرفة مقسّمة أقلّه إلى ثلاثة شطور لتراعي بذلك الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويجب ان تكون هناك شريحة للحدّ الأدنى من المصروف ويتراوح ما بين الـ 200 الى 250 كيلوواط، هذه الشريحة عادة ما تخسّر المؤسسة، وشريحة وسطى تدفع الكلفة العادلة، وشريحة ثالثة للميسورين، وهي الشريحة التي تربح منها المؤسسة لتعوض خسارتها من الشريحة الاولى. ومن شأن هذا التوزيع ان يخلق توازناً مالياً مع مراعاة العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

– العملة: لِمَ تحديد الفاتورة بعملة الدولار وليس بالليرة اللبنانية؟ وكيف يُعقل ان يستهلك المواطن الكهرباء من دون ان يعرف مسبقاً كلفة الكيلوواط؟

– التعرفة الشهرية الثابتة والتي هي عبارة عن 21 سنتاً عن كل امبير. يرى بيضون انّ هذه التسعيرة يجب ان تكون مربوطة بتغذية كاملة. وهنا لا بدّ من التذكير بأنّ مبرّر التعرفة الجديدة للكهرباء استند إلى وعد بتأمين تغذية ما بين 8 و 12 ساعة، الأمر الذي لم يحصل.