الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عن انه “حصلنا امس على موافقة وزير المال مشكوراً لدفع المساعدة الاجتماعية التي كنا نطالب بها في السابق بشأن تلفزيون لبنان، وهي بقيمة 20 مليار ليرة، وتأخرت بسبب تأخر الادارة السابقة في إعطائنا جداول الموظفين بحسب الأصول”.
وأضاف: “من أجل دفع التأمين وبعض الديون، طلبنا سلفة من وزارة المال بقيمة 70 مليار ليرة، وحصلنا على موافقة عليها. كما وجهت كتاباً الى مجلس الوزراء طلبت فيه أني في حاجة إلى ممارسة صلاحياتي كمدير عام لتلفزيون لبنان كي أتمكن من عقد النفقة لسلفة ال70 مليارا”.
واردف: ” لقد أثبتّ في هذا الموضوع انني استطيع بقرار من مجلس الوزراء ان اعمل بموضوع الرواتب واتخذ بضعة قرارات، انما سيتعب الموظفون مع الأسف، حتى تصل الى صرف سلفة 70 مليارًا. ومن رفض الامر فليتحمل مسؤوليته”.
وأوضح المكاري في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة حول تطورات ملف تلفزيون لبنان الإدارية والمالية، منذ تسلمه حقيبة الإعلام حتى اليوم، أن “تلفزيون لبنان يحصل على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 مليون ليرة”، وقال: “كان قبل الأزمة يحصل على مبلغ مليون دولار شهرياً، واليوم، أصبح المبلغ 15 ألف دولار شهرياً”.
ولفت المكاري، إلى أن “التلفزيون تتم إدارته بـ240 موظفاً، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لا سيما أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في السنوات الاخيرة”.
وأضاف: “لم يكن هناك أي مشكلة مع الإدارة السابقة إلى أن أقر مجلس الوزراء مساعدات اجتماعية، وطلبنا من الإدارة إرسال جداول بأسماء الموظفين بحسب الأصول من أجل رفعها إلى وزارة المالية بغية صرف المستحقات للموظفين. وعندها، فوجئنا بأن هناك 5 أو 6 مراسلات مخالفة للأصول على مدى أشهر طويلة، منها بالفرنسية، ومنها غير موقعة، ومنها من دون أسماء كاملة أو من دون تاريخ استخدام أو أرقام ضمان، إلى أن تبلغنا من الادارة السابقة في أواخر عام 2022 أن وزارة الاعلام تتحمل مسؤولية هذا التأخير في الصرف، وأن الموظفين يكافحون ونحن لا نقف بجانبهم”.
وشرح المكاري أنه “تم توقيف العقد مع مبنى الحمرا”، وقال: “نعمل على تسوية لدفع المتوجب علينا، وتم نقل مقتنياته إلى مبنى الأرشيف في سن الفيل. ونخطط في المستقبل لنقله إلى مبنى الحازمية بعد ترميمه، والذي نحاول العمل عليه بفضل مساهمات ومساعدات شخصيات راغبة في مساعدة مؤسسات وطنها وتنظيفها”. مضيفاً: “تم وضع الخرائط، والهيئات المدنية والرسمية تساعدنا في ترميم استوديوهاته. بالتالي، إنها شركة يحق لها الاستثمار من أجل تحصيل ايرادات عامة للتلفزيون، لا خاصة. كما أنه لا يستطيع البقاء من دون إنتاج وربح”.
وأشار إلى أن “هناك آليات لبيع الأرشيف”، وقال: “هذا أمر محق وقانوني، ويحق لنا البدء بذلك وفق آلية شفافة، كما يحصل في كل التلفزيونات في العالم ولبنان”، لافتاً الى ان “هناك كلاماً تم تداوله عن رجل حسن السمعة يقف بجانبنا هو صادق الصباح، وأن هناك صفقة لاستئجار مبنى تلفزيون لبنان”، مؤكداً ان “هذا أمر غير صحيح ومعيب، فالرجل يقف بجانبنا إلى أبعد الحدود، وهو فخر للبنان وللصناعة السينمائية والإعلامية”.
وأضاف: “عندما تسلمنا المؤسسة، تأخرت الجداول والمساعدات الاجتماعية، وبدأت الاعتراضات، ووجدنا أن هناك زيادات لـ57 موظفاً في التلفزيون. لقد تلقينا كتباً خطية من الموظفين تطالب بالتحقيق، وسأوجه كتاباً إلى ديوان المحاسبة للتحقيق في هذا الملف، فنحن شفافون ولم نخطئ لا بالقانون ولا بالمال”.
