الجريدة ـ لبنان
أكد النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية ان “مسؤوليتنا الوطنية، ان نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة”، مشيرًا الى “اننا نأسف اننا سنتأخر اليوم للبت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع”.
وقال:” للأسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض “الكتل” له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع”.
وتابع خليل: “نحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية، ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الإدارات، وللأسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الأدنى المطلوب”.
وأشار إلى أنه كان يأمل ان تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، مضيفًا: “ربما كان لدينا قدرة ان نعقدها في مطلع الأسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها”.
وأضاف خليل: “نحن بالنسبة لنا، مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح انه من واجبات الحكومة ان تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا ان أحدا يطالب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها ان تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم”.
ورأى خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو إلى جلسة حتى الإعلان عن اسم مرشح للرئاسة، أو يظهر المرشح نفسه ويعلن عن نفسه.
