استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمضمون مذكرة التوقيف الألمانية، التي تتهمه بـ “التزوير وتبييض الأموال”.
وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، مع الإبقاء على حجز جوازي سفره، وطلب من القضاء الألماني تزويده بملف استرداد سلامة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأصدرت النيابة العامة التمييزية قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا.
