الجريدة ـ لبنان
أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، أنه لا يمكن للمدير العام في وزارة العدل أنّ يحضر الجلسة التشاورية لمجلس الوزراء، من دون موافقة الوزير.
وأشار في حديث تلفزيوني، الى أنه “لا يمكن إعطاء معلومات من قبل شخص غير ممنوح الثقة من المجلس النيابي”، شارحًا أنّ “الوزير هو الذي منح الثقة من مجلس النواب وليس المدير العام إذًا لا يأخذ الأخير القرار أو يبنى على تصريحاته من قبل مجلس الوزراء”.
وشدّد خوري على ضرورة استخدام المراسيم الجوالة التي طبقت في عهد الرئيس تمام سلام، مشيرًا الى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعطي الحكومة المفعول الكامل أكثر من حكومة مكتملة الصلاحية.
وقال: “يجب أخذ قرارات بالمراسيم الجوالة الذي بنى عليها الرئيس سلام لمدة سنتين ونصف ولا تراجع عن موقفنا”.
