الجريدة ـ لبنان
رد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه اتصالاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغه فيه بأنه قرّر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غداً، لدراسة السيَر الذاتية للمحاميَّين الدوليَّين إمانويل داوود وباسكال بوڤية التي أرسلها الوزير اليوم الى رئاسة الحكومة.
وبعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحافي، أكد خوري “أن جميع ما تم سرده في المؤتمر موثّق بالمستندات والسيَر الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه، وفي خصوص المادة التاسعة من النظام الداخلي لرئاسة الحكومة وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل ولا يمكن للمرسوم أن يخالف الدستور”.
وأكد وزير العدل “أن المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالى السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين ويرفض مطلقاً أية مزايدات إعلامية في هذا المجال، أما المُستغرَب فهو الكلام الصادر عن لسان الرئيس ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية.”
وأصر خوري في بيان أصدرهـ على “أنه إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية فتقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيَّين”، مؤكداً انه “متمسّك بموقفه وانه لن يقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمّل من يخطط لالغائها عواقب فعلته”.
