شدّدت وزارة المالية على تأمين الاعتمادات لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد عن الفترة المتبقية من العام 2023، مؤكدةً أنه تم صرف تلك التي عن شهر حزيران وفقاً للأصول، أي أنها ستحال في موعدها الى المصارف.
وذكّرت أن الاعتمادات اللازمة لتأمين معاشات التقاعد يمكن أن تُفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وهي أعدت مشروع قانون لفتح الاعتمادات وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء، الذي قام بإحالته الى مجلس النواب لإقراره وفقا للأصول.
وأوضحت أن الحكومة وافقت على إعطاء سلفة خزينة، من أجل تسديد التعويضات الإضافية التي أقرها بموجب المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، والذي نص على تسديدها في نهاية أيار حيث سيصار إلى دفعها في منتصف حزيران.
وأوعزت أسباب ذلك إلى عدم إقرار مشروع الموازنة لعام 2023، لا سيما أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية وخاصةً في ظل الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة 2022، قد أدى إلى صرف كامل الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور.
وأعلنت وزارة المالية أن الشهر الأخير الذي يمكن صرفه من الاعتمادات المؤمنة هو حزيران من العام 2023 بالنسبة لموظفي الملاك والمتقاعدين، وشهر أيار بالنسبة للمتعاقدين والأجراء.