أسف المكتب السياسي لحركة أمل، من “عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يحتاج إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب التي يقف دون عقدها، إمعان التعطيليين بضرب المؤسسات تحت حجج واهية”.
واعتبر المكتب في بيان، أن “أطرافاً تقوم بعملية التقاء قسري ليس له من غاية إلا التنكيد السياسي، والإمعان في ضرب فرص إنقاذ البلد وممارسة لعبة الهواة في تسميات ليست جادة، يلعبون بمرشحين مفترضين ليس من أجل تأمين فرص وصولهم للرئاسة، بل من أجل تعطيل المرشح الجدي الوحيد حتى تاريخه”.
وأشار المكتب إلى أن “هناك حرصاء على مصلحة لبنان العليا يبدون قدراً وافياً من الخطوات التي تدفع إلى إخراج البلد من مأزقه الحالي، وهم الذين استعملوا حقاً وطنياً وقانونياً بدعم مرشح لرئاسة الجمهورية يتحمل عبء المسؤولية”.