وجه النائب سامي الجميّل سؤالاً خطياً الى الحكومة حول حادثة شاطىء صيدا، مستنداً بذلك الى مواد الدستور الضامنة للحريات الشخصية.
وطالب الجميّل بمعرفة موقف الحكومة من الاعتداء الذي حصل على السيدة ميساء حانوني والدعوات المتزمتة التي صدرت لمنع النساء من ارتياد البحر، كما سأل عن سبب عدم تحرك القوى الأمنية لملاحقة المعتدين، والاجراءات المنوي القيام بها لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات المخالفة للقانون وتحصين الحريات.
