أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، أنها “شاركت اليوم في الإجتماع الذي دعا اليه وزير التربية لمناقشة قرار العودة الى المدارس في 10 كانون الثاني 2022”.
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن رئيسها عرض خلال الإجتماع، أن “المتعاقدين ليس من هواياتهم التعطيل، والإضراب وإقفال المدارس، ولكن تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي وعدم تنفيذ الوعود التي التزم الوزير تنفيذها منذ ثلاثة اشهر، وحتى تاريخ اليوم، وإن المشكلة كلها تقع على عاتق مسؤولية وزارة التربية من تأخير في جدولة ملف 90$، والقبض الشهري، وتنفيذ العقد الكامل، وإمضاء جداول النقل للمتعاقدين والمستعان، والتأخير في دفع مستحقات المدرسة الصيفية، وعدم إمضاء مرسوم رفع اجر الساعة، وإعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي”.
ولفتت الجنة إلى ان “بعد عرض كل هذه النقاط من دون الحصول على اجوبة صريحة وشفافة من الوزير والمسؤولين التربويين في الوزارة، أبلغت اللجنة عبر رئيسها حسين سعد أنهم لن يعودوا إلى المدارس إلا إذا نفذت الوعود وحين تصبح هذه الوعود أمرا واقعا”.
وختمت اللجنة بيانها: “لا عودة الى المدارس في 10 كانون الثاني 2022، وليس بمقدور أحد أن يُحضر الأساتذة بالقوة والترهيب والتهديد”.
