الجريدة ـ لبنان
/ غاصب المختار /
بين الشك واليقين، كشفت معلومات موقع “الجريدة” عن تفاهم قوى المعارضة “القوات” و”الكتائب” و”تجدد”، وعدد من النواب المستقلين والتغييريين مع “التيار الوطني الحر”، على ترشيح وزير المال الأسبق جهاد أزعور، ابن مدرسة فؤاد السنيورة المالية والاقتصادية بجذورها الحريرية، لرئاسة الجمهورية. ما أثار اعتراضات داخل هذه المجموعات على ترشيحه، كونه إبن المنظومة الحاكمة المشكو من أنها أوصلت البلاد والعباد إلى الإنهيار الشامل لكل مرافق الحياة تقريباً. وهو ما قد يؤدي إلى خيارات أخرى داخل المعارضة إذا توسع الإنقسام.
“مصدر اليقين” أن نائب “القوات” الدكتور فادي كرم، الذي يتفاوض مع نائب “التيار” جورج عطا الله بمشاركة نائب “الكتائب” الياس حنكش، أكد لموقع “الجريدة” أنه جرى التفاهم مع هذه المجموعات على ترشيح أزعور، لكن بقيت المتابعات والإتصالات قائمة لتثبيت الإتفاق وعدم خرقه، عند الدعوة إلى جلسة إنتخابية أو أكثر، بتراجع بعض النواب عن التصويت له، عدا البحث في البرنامج الذي سيحمله أزعور، ومناقشة إجراءات إدارة المعركة الإنتخابية لجهة تأمين نصاب الجلسة، وحشد الأصوات للمرشح أزعور.
كما يؤكد بعض المستقلين أن التفاهم على مرشح واحد للمعارضة اقترب من الحسم، وسيعلن عنه الأسبوع المقبل.
أما مصدر الشك، فيكمن في أن شيطان التفاصيل ما زال كامناً لدى رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، لجهة ضمان موافقة “الثنائي الشيعي” على عقد جلسة إنتخابية، لخوض السباق الإنتخابي الرئاسي بالمرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور وعدم فرط النصاب، ولجهة ضمان عدم قطع العلاقة مع “حزب الله”، بشكل خاص، طالما أن القطيعة قائمة بينه وبين الرئيس نبيه بري منذ زمن بعيد وتدور بينهما حروب وحروب.
هذا عدا وجود أصوات نيابية داخل تكتل “التيار”، ثلاثة على الأقل، تعترض على ترشيح أزعور، وقد تذهب إلى خيار فرنجية بعد أن رفض باسيل ترشيح أحد أعضاء التكتل النائب ابراهيم كنعان، كما تردد، علماً أن ما رشح من أجواء باريس السياسية بعد زيارة باسيل لها مؤخراً، يفيد أن خلية فرنسا اللبنانية ما زالت تتمسك بترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، مع تبديل في بعض الأمور، لا سيما ما يتعلق منها بشخصية رئيس الحكومة، وموضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي بقوة من الإدارة الأميركية.
كما تفيد معلومات موقع “الجريدة” عن طرح اسم النائب الأسبق إميل رحمة كمرشح رئاسي من قبل مقربين من باسيل وأطراف سياسية أخرى، باعتباره مقبولاً من أغلب القوى السياسية المسيحية، وكنوع ربما من المناورة التي يقوم بها باسيل للوصول إلى ما يريد من المرشح الجدّي، أياً كان، لا سيما في موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تردد أنه وزير الاقتصاد “العوني” الأسبق منصور بطيش، وموضوع التعيينات الشاملة في الإدارة العامة.
يضاف الى ذلك، أن عدداً من النواب المستقلين، لا سيما في الشمال، لن يسير بترشيح أزعور ويُفضّل إنتخاب فرنجية إذا ضاقت الخيارات أو انعدم التوافق بين أغلبية القوى السياسية على مرشح توافقي.
على هذا، من الصعب الجزم والحسم أن الاتفاق النهائي تم بين المعارضة وباسيل على ترشيح أزعور، طالما أن النقاشات التفصيلية لم تصل إلى خواتيمها النهائية بعد، وطالما الانقسام ما زال قائماً، والخشية أيضاً قائمة من تطيير معارضي ترشيح أزعور لنصاب جلسة الإنتخاب إذا توافرت له أغلبية أصوات تؤهله للفوز، ما يعني العودة إلى الدوران في الدائرة المقفلة!
