رأى النائب أحمد الخير أنه “من الواجب علينا البحث جدياً في التصويت على اقتراح القانون المتعلق بخفض سن الاقتراع الى سن الـ 18 سنة، وذلك لأسباب عدة، أهمها ضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية اللبنانية”.
واعتبر أنه “اذا كان الدستور قد أشار في المادة 21 الى ان عمر الواحد والعشرين شرط أساسي لكل مواطن لبناني ليكون ناخباً، فإن هذه المادة قد شكلت نوعاً من التناقض بين سن الرشد السياسي المحدد بـ 21 وسن الرشد القانوني المحدد بـ 18 سنة وفقاً لقانون الموجبات والعقود اللبناني”.
وأشار إلى ان “القوانين اللبنانية اعتبرت ان المواطن يتمتع بالمسؤولية المدنية الكاملة في عمر الـ 18، وكذلك تكتمل مسؤولية المواطن الجزائية في هذا السن، حيث يحاكم كراشد امام المحاكم الجزائية فيمكن توقيفه ومحاكمته وسجنه”.
