تصوير: عباس سلمان

نواب المعارضة عن المناورة: لن نخضع لمنطق السلاح

رأى نواب المعارضة والتغييريين والمستقلين ان “حزب الله اراد عبر المناورة العسكرية إفهام اللبنانيين والعرب والعالم ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأن لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف ارادته وارادة المحور الاقليمي الذي ينتمي اليه، فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى اعادة تكوين السلطة التنفيذية هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين في ظل اي محاولة لخلق اي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل”.

وفي بيانهم المشترك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه في مجلس النواب، اتهموا “حزب الله” أنه “من خلال المناورة العسكرية يقول ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة”.

1

واعتبروا “ان حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما امعن في ضرب مقومات وجودها”.

ودعوا الى “انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية، وتطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي، وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي، تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد”.

وختم البيان: “أخيراً، على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا، مرةً لكل المرات، ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على اراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون اي وصي او شريك.”