أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، رفض الوزارة طلب المفوّضية “رفع المساعدات ودولرتها بحجة صعوبة تأمين كميات من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الـATM”، بعدما كانت تتسلّم طلبات بتعديل المبالغ بالليرة اللبنانية بحسب تطوّر سعر الصرف في السوق السوداء، “بهدف أن تحافظ هذه المساعدات الشهرية على الحدّ الأدنى من القدرة الشرائية للحصول على السلة الغذائية الأساسية”.
وعزا الحجّار رفض الوزارة إلى أسباب عدّة، منها أنّ المبلغ الشهري الذي يبلغ 20 دولاراً لكلّ نازح سوري و140 دولاراً لكلّ عائلة سورية “أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام، فيما كان هذا القطاع طوال هذه الفترة شبه مشلول وفي إضراب مستمر”، وفي البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً يستفيد حالياً 70 ألف عائلة لبنانية فقط، في مقابل 230 ألف عائلة سورية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار أنه “رفضنا اعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين”.
وأكد حجار، أنهم يعملون لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، مطالبًا بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية:” اليد ممدودة للعودة عن الخطأ ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا”، كاشفا “أننا لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين”.