أنهت السلطات البلجيكية قيود الإقامة الجبرية على جميع المشتبه بهم في قضية الفساد في البرلمان الأوروبي، باستثناء المتهم الرئيسي، أنطونيو بانزيري، بالتزامن مع دخول التحقيق في فضيحة “قطرغيت” مرحلة جديدة، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأعلن مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، أنه سيتم رفع فرض الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، على نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي.
وأشار المتحدث باسم المدعي العام، إريك فان دويز، إلى ان القرار الجديد يعني أن “القضية متقدمة بما يكفي، بحيث لم يعد الاحتجاز مبررا”، لافتا إلى انتفاء مخاطر الفرار أو التلاعب بالأدلة أو التواطؤ مع المشتبه بهم الآخرين.
وأمضت كايلي التي قُبض عليها في كانون الاول الماضي، أربعة أشهر في سجن بلجيكي قبل أن يطلق سراحها وتوضع رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، في 14 نيسان الماضي.
وفيما تتمسك النائبة اليونانية ببراءتها، قال مكتب المدعي العام إنها “لا تزال مشتبها بها”، وبالتالي يمكن استدعائها للاستجواب وقد تحتاج لطلب إذن لمغادرة بلجيكا.
