الجريدة ـ لبنان
أفاد المكتب الإعلامي لوزير التربية عباس الحلبي أنه ” عرض شؤون العودة إلى المدارس وشجونها، مع روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي، وتركز الشق الأول من الاجتماع الذي عقده، على موضوع الصحة وانتشار الوباء، شارحا الإجراءات المتخذة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء”.
أما الشق الثاني من الاجتماع، لفت المكتب إلى انه “تركز على الحال المعيشية والمطالب والشكاوى، وتبين أن الوعود التي وعد بها لجهة التحويل إلى صناديق المدارس أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين تتم بصورة مستمرة وقد شملت نحو 34 ألف شخص، ويمكن أن يكون الشخص الواحد أحيانا قبض شهرين متتاليين. كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل، مما يعيق عملية التحويل ويعيد اللوائح إلى النقطة الأولى”.
وأكد المكتب أن “الحلبي أصر على العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل”، مطالبا “الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم”.
وجدد الحلبي “المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة”.
كما طلب من “المعلمين العودة إلى الصفوف”، وقد تبين أن “هناك تباينا بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الإجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والإختلاف في النظرة إلى الأمور”.
وأكد الحلبي أن “العودة إلى التدريس هي قرار تربوي. أما مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي”.
كما وعد الروابط بـ”الإستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولا إلى تنفيذ كل الوعود”، لافتا إلى “الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر”.
