الجريدة ـ لبنان
حمّلت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة “fatfgafi” بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة اصرار سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه.
وعقب إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، اشارت الهيئة الى انها إطلعت من رئيس التيار على مضمون جولته التي شملت ثلاث دول هي إيطاليا، الفاتيكان وفرنسا، حيث كانت له إجتماعات رفيعة المستوى تناولت التأكيد على ضرورة حلّ أزمة النازحين السوريين بإعادتهم الى بلادهم بما يحفظ أمنهم وكرامتهم، كذلك أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق بين النواب اللبنانيين على رئيس بإمكانه إنجاز الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، إضافة الى أولوية إستئصال الفساد.
وجددت التأكيد على موقف الثابت في شأن الإستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، وفي هذا الإطار يؤكد التيار الإستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة من دون أي تراجع من قبله على ما تم الإتفاق حوله حتى الأن وذلك بغية التوصل الى مرشح غير مستفزّ ولا يتحدٍ لأحد فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية.
واعتبرت الهيئة أن الحاكم المدعى عليه بجرائم مالية فظيعة تفرض عليه الإستقالة أو يتوجّب إتخاذ القرار القضائي اللازم بحقّه واللجوء الى تدبير قضائي بحسب الأصول يفضي لملء الشغور الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية.
وإستغربت قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب، معتبرة أن القرار يحمل جرماً مزدوجاً فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والإكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ.
