نشر موقع “Antiwar” الأميركي، التابع لمعهد “راندولف بورن” المناهض للإمبريالية والحروب، تقريراً بعنوان “هل اقترب نفاد أموال بايدن لتمويل حرب أوكرانيا؟”، للكاتب رون بول، الذي أوضح كيف تنفق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “بشكلٍ لامتناهٍ” على المشروع الأوكراني.
ولفت الموقع إلى أنّ “الإنفاق المحلي المسرف لإدارة بايدن يُعد ساحة معركة للمشرعين الجمهوريين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالإنفاق اللامتناهي على مشروع أوكرانيا، مع استثناءات قليلة، فإنّ الحزبين متفقان، على الأقل عند النظر إلى قيادة الحزب الجمهوري”.
وذكر الموقع أنّ “هناك شيئاً واحداً مؤكّداً: يمكننا الاعتماد على الكونغرس لمزيد من التمويل، فالمجمع الصناعي العسكري ومراكز الأبحاث التي تدفع بالحرب ووسائل الإعلام السائدة التي تمجد الحرب جميعهم حصلوا على رواتب جيدة”.
كذلك، رأى “Anti War” أنّ وسائل الإعلام الرئيسية “في حالة ذعر من حقيقة أنّ من بين 48 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا لم يتبقَ سوى 6 مليارات دولار. لن يكون ذلك كافياً لاستدامة مشروع أوكرانيا لأكثر من بضعة أسابيع، مع تحول الرأي العام الأميركي بأغلبية ساحقة ضد صرف المزيد من الأموال في الثقب الأسود الفاسد المسمى أوكرانيا، حتى السياسيون غير المبدئيين سيستمعون إلى التحالف التقدمي/المحافظ الناشئ في الكونغرس الذي يعارض هذا الإنفاق”.
وأضاف التقرير: “موسم الانتخابات على الأبواب. وعلى الرغم من أنّنا نفضل تجنيد غالبية التقدميين والمحافظين/ الليبراليين في الكونغرس نظراً إلى أنّ إرسال 100 مليار إلى أوكرانيا واحتمال وقوع حرب عالمية ثالثة ليسا فكرة جيدة، فإنّنا يجب أن نكون مقتنعين بأن الحقائق السياسية في مصلحتنا”.
وتأمل التقرير أنّ ينقلب الأميركيون بعد هذه الكارثة على المحافظين الجدد إلى الأبد.
وفي 24 شباط الفائت، نشر موقع “AntiWar” الأميركي ملفاً إحصائياً عن الإنفاق العسكري وكلفة الدور الأميركي العسكري في الحرب بأوكرانيا والعالم، أوضح فيه أنّ “الولايات المتحدة تشكل 5% فقط من سكان العالم، إلا أنها تفتخر بنحو 50% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، وتنفق على الجيش أكثر مما تنفقه الدول التسع عشرة التالية الأكثر إنفاقاً مجتمعة”.
ومنذ عام 2001، بحسب التقرير، “أنفقت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 4.7 تريليون دولار على شن حروبها التي لا نهاية لها”. وأضاف أن “الإمبراطورية العسكرية الأميركية المتوسعة تجفف البلاد بمعدل يزيد على 32 مليون دولار في الساعة”.