كشف معلومات صحيفة “الأخبار”، أن السفير السعودي وليد بخاري اشترى عقاراً كان أحد المصارف قد صادره في إطار تسوية مع أحد المطوّرين العقاريين، الذي تعثّر في سداد دينه قبل الأزمة. ويتردّد أن بخاري دفع ثمن العقار باللولار عبر تحويل الأموال من حسابه الشخصي في المصرف المذكور.
ويقع العقار في أعالي المتن الشمالي، وهو جزء من مشروع عقاري كان قيد الإنشاء. ورفض مصدر في المصرف التعليق على الخبر، مؤكداً أنه جرى تسييل جزء من المحفظة العقارية في المصرف. لكن المعلومات عنها تبقى سرية، وأنه يجب العودة الى السجل العقاري لمعرفة من تملّك هذا العقار أو غيره.
ويؤكد مصرفيون أن بعض البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية ضغطت لتحصيل قسم من ودائعها، وأن بعض المصارف استجابت للضغوط، وخصوصاً تلك التي مارستها سفارات دول مؤثرة في المشهد اللبناني.
