الجريدة ـ لبنان
قدّم وزير المال يوسف خليل، خلال اللقاء التشاوري أمس الإثنين، مطالعة قد تكون الأطول منذ استلامه منصبه، اعتبر فيها أن “موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صعب”.
وبحسب صحيفة “الأخبار”، اعتبر خليل أن “الأمر يحتاج إلى دراسة وتحضيرات وإجراءات كثيرة لتعيين حاكم جديد، في حين أن كل ما تبقى لا يتعدى الشهرين، وبالتالي من الأسهل الانتظار”.
ورداً على سؤال وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن تداعيات صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية، أجاب خليل بأن “لا تداعيات فعلية، وكل مصارف المراسلة تتعامل كالمعتاد مع لبنان”.
أما وزير التربية عباس الحلبي، فأبدى اعتراضاً على إقالة الحاكم، واستشهد بكلام “أحد الإعلاميين” عن أن الدولة “تركض” وراء 300 مليون دولار في حين أن السياسيين سرقوا المليارات ولا تحاسبهم.
ورأى وزير الأشغال علي حمية، أن الأفضل الركون إلى القضاء، فأبدى وزير العدل هنري خوري موافقته، لافتاً إلى أنه “وفق القانون، يجب إثبات إخلال سلامة بوظيفته لإقالته لأن باستطاعته الطعن بالقرار، وهذا يتطلب صدور قرار قضائي”.
إلا أن خوري تمنّى على سلامة التنحي خشية كرّ مسبحة الدعاوى عليه في عدة دول أوروبية، وما يلحقه ذلك من تداعيات خطيرة على لبنان.
