أشارت معلومات صحيفة “الأخبار”، إلى أن غالبية الأجهزة الأمنية تشكو من صعوبات في استيعاب مزيد من الموقوفين، مع ازدياد معدل الجريمة وارتفاع عدد الموقوفين في السجون.
وبحسب مصادر أمنية، يتسبّب ذلك في إعاقة عمليات توقيف عدد من المجرمين، بينما تسعى الأجهزة إلى دفع التواصل قدماً مع الأجهزة الحكومية السورية، عبر ترحيل الموقوفين من حملة الجنسية السورية لتخفيف الاكتظاظ.
