الجريدة ـ لبنان
دانت مصر والجامعة العربية، اليوم الأحد، اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن “الإسرائيلي” لباحات المسجد الأقصى.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اكدت القاهرة أن “مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية”.
كما اشارت مصر الى أن “الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا”، داعية جانب الاحتلال إلى” التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة”.
من جهتها، دانت الجامعة العربية اقتحام بن غفير للأقصى معتبرة أنه يمثل “تصعيدا خطيرا نحو العنف”.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان “اقتحام وزير الأمن للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلى جلستها الأسبوعية داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد الأقصى، تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المتصاعدة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني”.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، أن “هذا الاقتحام الذى يرتكبه الوزير الإسرائيلي للمرة الثانية هو أمر مدان ويمثل تصعيدا خطيرا يدفع نحو تفجير دوامة من العنف والتوتر وإشعال المنطقة بآسرها تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تباعاته وتداعياته”، مشددا أن المسجد الأقصى “بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن أية إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أى حق”.
وأشار أبو علي إلى أن “حكومة اليمين الإسرائيلية الفاشية ومنذ توليها السلطة تواصل تصعيدها وعدوانها على الشعب الفلسطينى وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية فىي سعي محموم لإفشال أية جهود لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
كما طالب أبو علي، المجتمع الدولي “بدوله ومؤسساته بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفع نحو عملية سلام جادة في إطار مؤتمر دولي وسقف زمني محدد تفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس”.
