اعتبرت صحيفة الديار أنه “فيما خص فرضية الدعوة لجلسة مجلس الوزراء – بحسب تصريح الرئيس ميقاتي – لإقرار الموازنة وإقرار بعض القرارات المالية التي تُفرجّ عن الاستحقاقات المالية التي كان ميقاتي قد سبق ووعد بها موظفي القطاع العام والإدارات العامة”، فهناك سيناريو من إثنين لا ثالث لهما:
السيناريو الأول وينصّ على عدم حضور الوزراء الشيعة الإجتماع، وهو ما يُخالف “ميثاقية” الرئيس برّي والتي أغلب الظنّ لن يقبل بنتائجها بسبب غياب هذه الميثاقية وحتى لو تمّ تأمين النصاب (وهو أمر مُستبعدّ).
السيناريو الثاني وينصّ على أن يحضر وزير المالية الإجتماع ويتمّ التصويت على قرارات مالية (موازنة، إستحقاقات،…). لكن رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بحق دستوري بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال دون الحق بالتصويت، قد يطرح إقالة كل من المدّعي العام المالي، وحاكم مصرف لبنان… فأين هي ضمانة الرئيس ميقاتي بأن حكومته لن تنفجر من الداخل؟
هذان السيناريوهان يوصلان إلى إستنتاجات أخرى: (1) هناك صفقة كاملة مُتكاملة تمّ الإتفاق عليها بين القوى السياسية وقد تشمل تعيينات وغيرها من الأمور الأخرى بما فيها قضية القاضي بيطار وهو ما قد يجلب غضب المجتمع الدولي وبالتالي من المستبعد أن يكون مثل هذه الصفقة من دون أن يعرف أحد بها؛ أو (2) هناك فخّ يتمّ نصبه للثنائي الشيعي عبر تحميله وزر الفشل المالي وهو ما قد يكون مُكلفًا كثيرًا على الصعيد السياسي نظرًا إلى الحنكة الكبيرة التي يتمتّع بها الرئيس برّي في العمل السياسي وقدرته على سحب البساط من تحت الحكومة (مثال حكومة الرئيس حسان دياب).
