إعتبرت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن عطلة نهاية الأسبوع ستحفل بتواصل حثيث وكثيف مباشر وغير مباشر، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدفعه الى الاستقالة، مع وعد التزام عدم تسليمه لفرنسا وتسهيل أمور التحقيق معه محلياً.
ورجحت المعلومات أن ينتهي الأمر القضائي يوماً ليس ببعيد، بإقرار أن ما يتهم به سلامة من اختلاس لعمولات سيسقط، مع تبيان ان تلك العمولات هي من الاموال الخاصة لا العامة، وأنها نظير أتعاب مشروعة.
وأضافت المعلومات انه اذا تعذر اقناع سلامة بالاستقالة سيطرح الأمر على مجلس الوزراء، يوم الاثنين، لاتخاذ القرار المناسب المتجه لإقالته.
وهذه الإقالة تحتاج طلباً يتقدم به وزير المالية يوسف الخليل وإجماع من يحضر، بما في ذلك وزير قريب من التيار الوطني الحر هو وليد نصار.