الجريدة ـ لبنان
إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية أودي بوروزي لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وقد طلبنا منها تبلغيناً حسب الأصول وهي رفضت”.
ورأى في حديث تلفزيوني، أن “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها حسب الأصول”.
وأكد سلامة أنه “إذا صدر أي حكم قضائي بحقي سأتنحى، وأنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”.
ولفت إلى أن “تحقيقات صندوق النقد الدولي تُظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان، وأنا متعاون مع القضاء، والمسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
وعن أموال المودعين اللبنانيين، كشف أن “الودائع يمكن أن تعود لأصحابها كما هي، وبعيداً عن الشعبوية لن نسمح بإفلاس المصارف”.
وشدد سلامة على أن المصرف المركزي سيتدخل في أزمة الدولار ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر.
وأضاف: “القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان، السلطات التي رخصت القرض الحسن يجب أن تلاحقه”.
