لفتت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، إلى أنه “بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلى لتتماشى مع الكلفة الفعليّة، برز مشكل جديد يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة العامة، حتى تتمكن من تسديد الفواتير الّتي ستتوجّب عليها للمستشفيات.
وأضافت النقابة أن السقوف المالية المعمول بها حاليًا لا تكفي لما بعد شهر أيار، موضحةً “وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة ابتداءً من شهر حزيران”.
وناشدت في بيان، الحكومة “العمل سريعًا على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة العامة، تفاديًا لأزمة كبيرة قد تنتج إذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمستشفيات، إذ لن يكون بقدرة هذه الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى”.
