استنكرت نقابة المحامين في طرابلس، “الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية وخصوصا على قطاع غزة”. وقالت: “يستمر الكيان الصهيوني العنصري في نهجه الإجرامي منذ 75 عاما، غير مكترث بالقانون الدولي الإنساني، ولا بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وهو يشن اليوم حربا جديدة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، في عملية عدوانية تضاف إلى اقتحاماته لمدن وقرى الضفة الغربية واعتداءاته على المصلين في المسجد الأقصى، والتضييق على المؤمنين في كنيسة القيامة زمن الفصح المجيد”.
ورأت “إن صمت المجتمع الدولي يجعله شريكا في العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلوبة أرضه والمحروم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومن حق العودة الى مدنه وقراه التي هجر منها منذ النكبة”.
ودعت “المجتمع الدولي أن يحترم قراراته ويضغط على الكيان الصهيوني الغاصب لوقف اعتداءاته فورا على الإنسان الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وإعادة اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، ونتوجه بالتحية للمقاومين الابطال الذين يلقنون العدو دروسا لا تنسى ويدخلون الرعب الى قلوب جنوده ومستوطنيه، كما نحيي الأسرى الشجعان الذين يواجهون السجان الصهيوني وسياساته الجائرة وننحني إجلالا أمام دماء الشهداء وندعو بالشفاء للجرحى”.
وختمت: “رأى المجلس وجوب المبادرة إلى ملاحقة المجرمين الصهاينة، السياسيين والعسكريين، جزائيا أمام المحاكم الدولية والأوروبية التي تسمح قوانين بلدانها بملاحقة هذه الجرائم، وكلف معهد حقوق الإنسان ولجنة القضايا العربية العمل على ذلك”.
