كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود يسعى إلى تحريك ملف انفجار المرفأ لإعادة القاضي طارق البيطار إلى مهامه، بعد تجميده بفعل الدعاوى المقدمة في وجهه وادّعاء النائب العامّ التمييزي غسان عويدات عليه بجرم “اغتصاب السلطة”.
وأفادت مصادر قضائية أن “عبّود يفكر في تعيين قاضٍ (أعلى رتبة من البيطار) لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه في دعوى عويدات باغتصاب السلطة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ”، على أن يكون القاضي “من المعروفين بولائهم لعبود، ويصدر حكماً برد التهم الموجهة إلى البيطار بما يتيح له استئناف عمله”.
وبحسب المصادر، فإن مساعي عبود أثارت استياء عويدات وأعادت التوتر إلى العلاقة بينهما، ما سيمدد أزمة مجلس القضاء الذي لم يتمكن منذ أكثر من شهر من عقد اجتماع له، إذ سيعمد عدد من أعضائه إلى مقاطعة الجلسات لمنع تعيين هيئة اتّهامية يعيّنها مجلس القضاء الأعلى (لا يجوز أن تشمل في عضويّتها أيّاً من أعضاء المجلس) للنظر في الاستئناف في قرار قاضي التحقيق في حال حصل.