أوضحت مصادر صحيفة “الأخبار”، أن كتاب وزير العدل هنري خوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص الادعاء على حاكم مصرف لبنان، لا يتضمن استشارة رئيسة هيئة القضايا هيلانة إسكندر، ولا اقتراح المدير العام للوزارة القاضي محمد المصري، وليس مرفقاً بطلب مرسوم.
وبحسب المعلومات، فإن خلافاً وقع بين خوري والمدير العام للوزارة محمد المصري، بسبب تعيين المحاميين من دون اقتراح من الأخير. وأوضحت مصادر وزارية أن الوزير طلب من المدير العام تقديم اقتراح بتعيين المحاميين لإرفاقهما بالكتاب، فرفض المصري.
ويعود ذلك لأنه عندما طلب من رئيسة هيئة القضايا هيلانة إسكندر، الاطلاع على كيفية تعيين المحاميين، أبلغته أنها أجرت بالفعل استدراج عروض تقدم إليه 3 محامين انتقت اثنين منهم، وهو ما أدى إلى اعتراض المصري لعدم اطلاعه على الأمر مسبقاً، فرفض توقيع الاقتراح.
وأكدت مصادر السراي أن الرئيس نجيب ميقاتي ليس في صدد الدعوة إلى أي جلسة قريباً، وإن حصلت ستكون للنازحين السوريين، ما يعني عدم إيلاء أولوية لتعيين المحاميين من أجل استعادة الأموال المختلسة، ما قد يحرم خزينة الدولة منها في حال صدور الحكم في باريس بتثبيت الحجز، بذلك تكون الحكومة تخلت عن حق الدولة بحجج إدارية.