صدرت في تونس اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأفاد رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، أن بطاقة الإيداع صدرت في ما يعرف بقضية “شركة أنستالينغو”.
وأكد بن رمضان أن الغنوشي امتنع عن الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، قصد إعادة استنطاقه في ما يعرف بقضية “شركة أنستالينغو”.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه، وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 تشرين الثاني 2022.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد أيدت يوم 29 تشرين الثاني 2022، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، القاضي بإبقاء الغنوشي في حالة سراح باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي “إنستالينغو”.
و شركة “انستالينغو”، هي شركة كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وتتمحور التهم في قضية انستالينغو حول ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف، والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
بالإضافة إلى حمل السكان على مواجهة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي.
