اعتبرت نقابة المالكين، ان “الدولة اللبنانية تتمادى منذ أربعين سنة وأكثر في إذلال المالكين القدامى وإفقارهم ودفعهم نحو الهجرة، في عملية تواطؤ وتهجير لم يعرف لها مثيلا لبنان، نرى من يساند هذا المخطط ويدعمه بدلا من الدفاع عن الحق والعدالة”.
وإستغربت في بيان “أن يتحول دور بعض المحامين إلى ما يناقض مفهوم المحامي في الدفاع عن الحق، فيصبح بعضهم وهم من المستأجرين القدامى، أبواقا إعلامية تروج للباطل، وتدعو إلى الاحتيال على القانون، إمعانا في الظلم، وقطعا لأرزاق الناس. وإلا فكيف يرضى محام أو مهندس أو أي كان ألا يكفي بدل الإيجار لشراء ربطة خبز لعائلة المالكين؟”.
وسألت: “أي ضمير يرضى بأن يكون بدل الإيجار 500 أو 600 ألف ليرة سنويا في المبنى السكني وغير السكني، فيما لا يكفي هذا المبلغ لشراء المأكل والمشرب ليوم واحد فقط، ما هذه الديكتاتورية الموصوفة تخلى صاحبها عن كل ضمير حقوقي وحس إنساني”، مضيفة “لا نستغرب تخلي بعض المسترين عن ضميرهم من أجل منفعتهم الخاصة، لكن أن تتخلى الدولة عن ذلك، فهذا أمر يؤكد وجود مخطط تهجيري فظيع للمالكين وأبنائهم، عبر دفعهم إلى الكفر بالوطن ودولته”.
وتوجهت لمجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة بالقول: “لم نعد نصدق ادعاء حرصكم على العدالة، ولا على الحقوق، وإلا كيف للقضاة أن يتباطؤا في تطبيق قانون نافذ صادر وفق الأصول عام 2014، وصادرة مراسيمه التطبيقية، والقرارات ذات الصلة، ليقف الحق بعدها عند أسوار قصر العدل، من دون أن يقوم رؤساء اللجان القضائية بدورهم في تطبيق القانون؟ أهذه دولة؟ أهذا قضاء؟ أبهذا السلوك يا حضرة الرئيس سهيل عبود تعطون الجيل الجديد الأمل بالبقاء في هذا الوطن؟”.
أضافت: “لقد مات المالكون القدامى واليوم يموت أبناؤهم وأنتم ماذا تفعلون؟، تسهمون في إذلالهم ودفعهم نحو الهجرة، لن نطلب منكم تفعيل اللجان، لكننا سنترك لكل مالك حرية استرداد ملكه بما يراه مناسبا، وله الحق في ذلك عندما يضيع الحق وينكفئ القضاة عن تطبيق القانون”.
