أكد وزير الأشغال العامة في جكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنه ذاهب بملف الأملاك البحرية إلى الآخر والخطوة الثانية هي المسح، مضيفًا “أول باب سندقه الأسبوع المقبل هو الجيش اللبناني لكي يستلم ملف مسح الأملاك البحرية”.
واعتبر حمية في حديث تلفزيوني اليوم السبت، أنه هو أول من تحدث عن ملف الأملاك النهرية وليفتح على مصراعيه ملف التعديات على الأنهر، مؤكدًا أنه “لا غطاء على اي متعدٍ”.
وأشار إلى أن الاملاك البحرية العمومية هي على طول الشاطئ اللبناني، وهناك قانون صدر عن مجلس النواب وصف الأشغال عليها بالتعدي وبأنها غير القانونية.
وتطرق حمية إلى ايرادات مرفأ بيروت التي ارتفعت إلى أكثر من 10 مليون دولار شهريًا، موضحًا أنه غير خاضع لهيئة الشراء العام ولا لديوان المحاسبة.
ولفت إلى أنه لا علاقة لحزب الله بتلزيم شركة CMA– CGM الفرنسية العالمية، إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
