أشارت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الى أنه “تفصلنا شهور ثلاث عن عتبة الذكرى السنوية الثالثة لتفجير بيروت وشعبها ومرفأها والعتب يزداد على أزلام يدّعون أنهم رجال دولة وأنهم بموقع السلطة والمسؤولية. سنتان وتسعة شهور والحقيقة ضائعة في أروقة السياسة والطائفية والمحاصصة والزبائنية والمقاعد النيابيه”.
وقالت الجمعية في بيان: “هل من العدل إطلاق سراح وتهريب متهمين وموقوفين ما زالوا على قيد التحقيق وبحقهم مذكرات جلب وتوقيف ولم يصدر فيهم حتى الان قراراً يبرئهم من فعلتهم يا مدعي عام التمييز يا حضرة القاضي غسان عويدات وانت مشكوا منك أمام هيئة التفتيش القضائي بتهمة تجاوز حد السلطة”. مضيفة: “للأسف فمنهم من أصبح خارج البلاد ومنهم من يتقدم بدعوى الآن أمام مجلس شورى الدولة ليعود إلى منصبه وكأن شيئاً لم يحصل”.
وفي السياق، سألت الجمعية: “الاستدعاءات التي صدرت بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر، لماذا لم تنفذ حتى الان؟”، قائلة: “غازي زعيتر وعلي خليل الذين أسسا مدرسة في اصول التعسف بمختلف صوره شعارها العام نحن فوق القانون وعمادها القضاء هو ملاذ الضعيف”.
وأردفت: “أما نقيبة المحامين في الشمال رفضت إعطاء الإذن لفنيانوس وقد علمنا وجود صلة قربى معه. أما بالنسبة للقاضي حبيب مزهر فيجب اقصائه عن ملف حجوزات المرفأ لوصول معلومات بالمباشر وغير المباشر حول دوره الأساسي بطمس تحقيقات المرفأ”.
وتساءلت “أين القاضي الذي تم تعيينه للنظر في الدعوى ضد القاضي بيطار بتهمة إغتصاب السلطة؟”.
ولفتت الى “أننا نعلم أننا نحارب سلطة مافياوية، هدفها الوحيد مصالحها الشخصيه والسياسية، مرتبطة بأجندات خارجية، لا تعرف معنى الوطنيه”.