الجريدة ـ لبنان
كشفت معلومات صحيفة “الأخبار”، عن قرار بإعادة موظفي الدوائر العقارية الذين أخلت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان سبيلهم، في 23 آذار الماضي، مقابل كفالة مالية كبيرة بقيمة 300 مليون ليرة.
وقد وجد هؤلاء في الخطوة فرصة لـ”ردّ اعتبارهم”، إذ تفيد أوساطهم بأنّهم “غير مترددين في العودة إلى العمل لإثبات أن الملف فارغ”، علماً أنهم “غير أبرياء” في التصنيف القانوني بحسب أحد المحامين، ولا يخرجون من دائرة الاتهام طالما أن الهيئة الاتهامية لم تصدر حكمها النهائي في قضيتهم.
وتقرّر فتح السجلات العقارية بعنوان تسيير المرفق العام، والذي يُراد له أن يطغى على ملف الملاحقات القضائية بحقّ رؤساء السجلات وموظفيها، المتهمين بالفساد وتقاضي الرشوة والإثراء غير المشروع، فيما يبدو أن الأمور ذاهبة في اتجاه تسوية أوضاعهم.
تطبيقاً لتعميم وزير المال يوسف الخليل، تُباشر العقاريات من اليوم العمل على الملفات المتراكمة منذ إقفالها في تشرين الثاني الماضي، إذ بلغ عدد الموقوفين نحو 100 في كلّ من عقاريات بعبدا والمتن وعاليه والشوف. ولمدة شهر، لن تستقبل السجلات العقارية المواطنين ومعاملاتهم الجديدة لإنهاء المتراكم منها.
