أعلنت بروكسل اليوم، رغبتها بتنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وإضافة مرتكبي أعمال فساد أينما وقعت في العالم الى “القائمة السوداء” للعقوبات الأوروبية”.
وأفاد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “نبعث برسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس منفتحًا على أولئك الذين يتورطون في عمليات فساد أينما حدثت”.
واضاف: “يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين ويشجع الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى. ولهذا السبب نوسع نطاق عملنا لمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم”.
ويمكن تجميد أصول الأشخاص الذين يُعتبرون متورطين في “أنشطة فساد خطيرة” في الاتحاد الاوروبي بغض النظر عن جنسيتهم ومنعهم من دخول أوروبا وحرمانهم الوصول إلى الموارد المالية في أوروبا، وفقًا للاطار التشريعي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية والذي لا يزال يحتاج إلى موافقة الدول ال27.
وشبه هذا النظام ب”قانون ماغنيتسكي” الذي تم تبنيه في الولايات المتحدة عام 2012، لمعاقبة الروس المتهمين بالتورط في مصرع محامٍ يدين الفساد خلال اعتقاله في موسكو.
