الجريدة ـ لبنان
بحثت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب. كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وممثلون عن الادارات المعنية، في التقرير الاخير لديوان المحاسبة الذي صدر قبل اسبوعين.
وتطرق الموسوي الى “مسألتين أساسيتين بين مبنى “تاتش” في الباشورة ومبنى “قصابيان” في غاليري سمعان”. قائلاً: “نحن بصراحة امام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن ان تصل كما عبر بعض الزملاء، الى الجريمة الموصوفة. وآسف ان اقول اننا نتحدث بمنطق التوصيف لجريمة، الكل متفق عليها”.
وأوضح: “مبنى تاتش ومبنى قصابيان دفعت عليهما عشرات ملايين الدولارات دون ان يكون ادنى ضمانة انها ستكون مملوكة من الدولة، والخطر ما زال قائما حتى الان”.
واردف: “سمعنا من رئيسة هيئة القضايا ايلين اسكندر، التي أدلت بدلوها بهذا الموضوع، ان لم تتم احاطتها علما بهذه الامور. معالي وزير الاتصالات قام بواجبه على مستوى معين ولكن ما قام به بحسب هيئة القضايا وديوان المحاسبة تعتريه بعض الثغرات، ولا يمكن ان يشكل سندا قانونيا كاملا لحماية ما تم القيام به في عهد سبق وزارته، أي قبل ان يكون وزيرا”.
واضاف أن ديوان المحاسبة هو “هيئة قضائية خلال اسبوعين او اقل من شهر، بكل تأكيد ستكون خلاصة بعدما تبين الاهمال وسوء الادارة والتقصير في التشبيك الافقي ما بين دوائر الدولة. هناك عدد من الوزراء توجه لهم اصابع الاتهام وهم ليسوا في موقع الادانة ابدا. هناك من قصر وهناك من اساء للادارة بهذه اللحظة، هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بالتعرض للناس”.
واكّد “اننا في لجنة الاعلام والاتصالات، مصرون اصرارا تاما على ان هناك محاولة احباط لتعميمها باننا لن نصل الى نتيجة. هناك اجماع عند كل السادة النواب على ان ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق ان قامت به اي جهة قضائية او ادارية بالدولة اللبنانية، لدينا مضبطة اتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الان حتى اسبوعين او ثلاثة ممكن ان تصدر الاحكام بعدما يدلي الوزراء بدفاعهم”.
كما لفت الى انه طلب “احالة هذا التقرير الى النيابة العامة التمييزية، وملاحقة الموضوع من قبل هيئة القضايا وسنستمر فيه حتى النهاية. ولن يطوى كما طويت ملفات اخرى. سنقوم بواجبنا على اكمل وجه”.
