الجريدة ـ لبنان
قرّر الادعاء العام في العراق إحالة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى التحقيق بقضية اغتيال قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني اللواء قاسم سليماني لدى وصوله إلى بغداد، من قبل القوات الأميركية.
وأوضحت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة الادعاء العام كشف عنها النقاب، في ردها على كتاب رئيس كتلة “حقوق” في البرلمان العراقي النائب حسين مؤنس، أن محكمة التحقيق الاتحادية وجهت “باتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بالإخبار موضوع بحث الكتاب واعلامنا بالسرعة الممكنة”.
وطالب النائب مؤنس رئيس جهاز الادعاء العام سابقًا، بتحريك شكوى قضائية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي جاء فيها أنه “استناداً للصلاحيات المنوطة بالجهاز المتمثلة بحماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، وكذلك الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع على الأفعال الجرمية، نتقدم بطلبنا هذا راجين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي وذلك لإهماله الجسيم وتقصيره مع بعض موظفي الجهاز المكلفين، بشأن عدم تقديمه المعلومات الأمنية اللازمة إلى القائد العام للقوات المسلحة لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شانها منع تعريض سلامة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي للخطر بتاريخ 3/1/2020 نتيجة القصف الصاروخي الأميركي بالطائرات المسيرة والتي تمخض عنها مقتل بطل المقاومة الاسلامية قاسم سليماني”.
