الجريدة ـ لبنان
/محمد حمية/
حرّكت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بعبدا الجمود السياسي على المستوى الرسمي، وفتح كوّة صغيرة في الجدار الاسمنتي السميك الذي يفصل بين بعبدا وعين التينة، ويتسبّب في قطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ فترة طويلة.
وشكّل إعلان ميقاتي، بعد لقائه عون، عن الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وجهوزية الموازنة العامة لعام 2022 ودعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وفور استلام الموازنة خلال اليومين المقبلين، مفاجأة إيجابية توحي بحصول انفراج، ولو محدود.
فهل هناك تسوية بين عون وبري على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل الدعوة لمجلس الوزراء ستكون محصورة بدراسة مشروع موازنة 2022 أم بملفات أخرى؟ وما مصير ملف المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار؟
مصادر بعبدا أشارت لـ”الجريدة” إلى حصول اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وعقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة وإقرار الموازنة، مؤكدة أنه لم يتم التطرق إلى ملف المرفأ، ولفتت إلى أنه يجري اعداد مرسوم الدعوة لعقد دورة استثنائية وعند توقيعه يصبح ساري المفعول ويمكن حينها لرئيس المجلس تحديد جلسة في أي وقت. وأوضحت المصادر أن جلسة مجلس الوزراء ستكون مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لكن رئيسي الجمهورية والحكومة سيقرران جدول الأعمال وما إذا كان هناك حاجة لجلسات أخرى.
وأوضحت مصادر “الجريدة” في هذا السياق أن مشروع الموازنة بات جاهزًا في وزارة المالية وسيرفع خلال أيام الى رئاسة الحكومة، وفور تسلمه سيدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء لدراسة المشروع وإقراره وفق الأصول المعروفة وإحالته إلى مجلس النواب.
ووفق معلومات “الجريدة” أنه وخلال اجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة حصل اتصال هاتفي مع الرئيس بري، وحصل نقاش بين عون وبري حول الدورة الاستثنائية وعمل مجلس النواب والحاجة لإقرار الموازنة، وتم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. وأكدت المصادر أن الاتصال كان وديًا وأنه لم يجرِ التطرق الى ملف المرفأ.
في المقابل أكدت أوساط مطلعة على أجواء عين التينة لـ”الجريدة” حصول الاتصال وأنه تم البحث بموضوع الدورة الاستثنائية حصراً. ونفت هذه المصادر حصول تسوية أو صفقة أو مقايضة بين موضوع الدورة الاستثنائية وعقد جلسة لمجلس الوزراء. مضيفة: “درجت العادة والتقاليد والأعراف أن تفتح دورة استثنائية لمواكبة المجلس الملفات الحياتية والاقتصادية الداهمة، لا سيما وجود عشرات اقتراحات ومشاريع قوانين وسؤال من تكتل لبنان القوي للحكومة، وكان يجب فتح العقد منذ خمسة أيام”. وشددت المصادر على أن “رئاسة المجلس بانتظار توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم لتحديد موعد الجلسة”.
وعن عقد جلسة لمجلس الوزراء أوضحت مصادر ثنائي “أمل” و”حزب الله” لـ”الجريدة” أن موقف الثلاثي: حزب الله، وأمل والمردة ما زال كما هو “لازلنا على موقفنا المبدئي من ملف المرفأ برفض حضور وزراء الثنائي والمردة لجلسة مجلس الوزراء إلا بعد حل قضية القاضي البيطار. أما في حال تمت الدعوة الى جلسة محصورة بمادة وحيدة على جدول الاعمال بشكل استثنائي هي الموازنة، فالوزراء قد يحضرون الجلسة والموضوع قيد الدرس والتشاور”.
