أوقفت الشرطة المحلية في المغرب أمس الخميس طبيبًا ومساعدته بسبب عملية إجهاض لقاصر، إذ يجرم القانون المغربي الإيقاف الإرادي للحمل بينما يطالب نشطاء حقوقيون بإباحته.
وتمكنت فرقة مكافحة العصابات بمدينة مكناس من توقيف الطبيب، “في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بحضور والدتها وسيدة من معارفهما”، بحسب مصادر من الشرطة.
وقد أودعا رهن الحراسة النظرية، “فيما تم إخضاع القاصر ووالدتها والسيدة التي كانت برفقتهما للبحث القضائي”، تحت إشراف النيابة العامة.
ويُذكر أن القانون المغربي يعاقب على الإجهاض بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت السجن بين ستة أشهر وسنتين، وكذلك الذين يمارسون العملية، من سنة إلى خمس سنوات في السجن.
