الجريدة ـ لبنان
أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ان التعديلات على قانون الشراء العام لم تأت من فراغ بل من واقع القوانين ولم تخرق المعايير العالمية، بل كانت استجابة لواقع عملي الهدف منه جعل القانون قابلا للتطبيق، حتى نتمكن من تطبيقه على كل الجهات الشارية”، مشيرا الى “ان النصوص التي وضعت مأخوذة من uninstall الذي اتخذ منه القانون ولا تتعارض معه”.
وشرح العلية في مؤتمر صحافي الطابع التقني الملح للتعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام في جلسة 18 نيسان 2023، “لتبيان صلة هذه التعديلات بمعايير النزاهة والشفافية والرد على حملات التضليل التي استهدفت التعديل والهيئة على السواء”.
وقال : “لماذا التعديل باقتراح قانون معجل مكرر؟ لأنه بعد إبطال المادة 119 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 بات العمل شبه مشلول في الإدارات العامة والبلديات وصولاً إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج، تعديلات المادة119 كانت جزئية وقاصرة عن معالجة إشكاليات التطبيق، تعديلات جلسة 2023/4/18 تعدیلات ابعد مدى من التعديلات الواردة في المادة 119”.
وقال العلية: “وأخيراً كلمة واحدة في موضوع بعض الشركات التجارية، ان هيئة الشراء العام تطبق قانون الشراء العام، تستند الى معاييره ولا تعمل على قاعدة 6-6 مكرر ، ولا تُخضع أو تعفي أحداً من أحكامه، والنص الحالي هو الذي يسمح بإخضاع بعض الشركات او اعفاء أخرى حصرا بالاستناد الى المعايير التي وضعها. هذه المعايير توصل لهذه النتيجة”.
