الجريدة ـ لبنان
احتفلت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي”، اليوم الخميس، في مقرها في الحدث بكونها أول مرفق عام لبناني ينال شهادة “الأيزو” لنظام الصحة والسلامة المهنية 45001 ISO ، وأكّد رئيسها ومديرها العام ناصيف سقلاوي أن تطبيقها هذا المعيار “يعزز سمعتها ويخفض كلفةِ الفاتورة الصحية والتأمين على الأصول والموجودات”.
وأوضح سقلاوي خلال الاحتفال الذي شارك فيه أعضاء لجنة الإدارة المهندسان جورج حبيقة ومازن عبود والدكتور عصام سلمان، أن “ركائز تميُّزِ الريجي عن سواها من المؤسساتِ العامّة هي ثقتُها بأن ما من قيادة تستطيع وحدَها تحقيق النجاحات ما لم تكن على قلبٍ واحدٍ مع فريقِ عملها، وإيمانُها بأن النجاح لا يقاسُ فقط بتحقيقِ الارباح المالية والمكاسب بل بإحداث أثر ايجابي في البيئة التي تعمل فيها”.
وأعلن “بكثيرٍ من الفخر والاعتزاز” نيلِ “الريجي” شهادة “الأيزو” لنظام الصحة والسلامة المهنية 45001 ISO، واصفاً إياها بأنها “شهادةٌ فريدة من نوعِها على مستوى المرافق العامة، استحقّتها الريجي عن جدارة بعد سنتين من العملِ الحثيث لتكون المرفق العام الأول في لبنان الذي يتخذُ اجراءات وقائية للحدِّ من الأضرار الناتجة عن مخاطر العمل”.
وقال سقلاوي: “لولا جهوزيةِ الريجي لما تمكنّا من احتواء أزمة الاسعار، ولما نجحنا في زيادة طاقتنا الانتاجية ، ولما استطعنا مكافحة التهريب فأطلقنا الطابع المرمّز”.
وشدد على أن “لاستثمار الريجي في هذا المعيار رغم الوضع الاقتصادي الصعب عوائد استثمارية عالية إضافةً الى الحفاظ على صحةِ موظفيها وسلامتهم. فتطبيق هذا المعيار من شأنه خفض كلفةِ الفاتورة الصحية وكلفةِ التأمين على الأصول والموجودات وتقليل الأضرارِ الناتجة عن المخاطر، فضلاً عن دورِه الكبيرِ في تعزيزِ سُمعة المؤسسات بشكل عام وتثبيتِ ثقةِ الشركاء العالميين بالريجي”.
ودعا جميع المتعاملين مع “الريجي” الذين “يشكلون جزءاً لا يتجزأ من نجاحاتها، من شركات ومتعهدين ورؤساء بيع، إلى التعاون للحفاظ على هذه الشهادة من خلال الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة المطلوبة والعمل على تطبيق المعايير في كل نواحي العمل”.
وأشارت المسؤولة عن المشروع مديرة الجودة في “الريجي” مريم حريري الى أن “أهداف نظام الصحة والسلامة تتمثل في توفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على صحة العمال والزوار وسلامتهم، والإستجابة السريعة لأي حالة طارئة”.
وأوضحت أن نيل شهادة الصحة والسلامة ISO 45001 مرّ “بمراحل عدة أولها التخطيط عام 2020 ثم التنفيذ عام 2021 فالتدريب عام 2022 وصولاً إلى التدقيق الخارجي سنة 2023”.
