الجريدة ـ لبنان
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان، يهدف إلى حماية الأمن ونحن نأخذ الإحتياطات اللازمة لعدم حصول أيّ احتاكا أمني قد يؤدّي إلى نتيجة لا تُحمد عقباها”.
وخلال لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أوضح مولوي أنه “نقوم بكل الخطوات اللازمة ولن يكون لبنان ممرًا لأي أذى أو شر، يلحق بالدول العربية سواء مخدرات أو أي شيء آخر”.
وشدد مولوي على أنه “لن يُسمَح بالتحريض على الجيش اللبناني ولا على الدولة اللبنانية، ولن تُقبل أيّ إساءة لأيّ مؤسسة تتعلّق بالدولة وعلى كلّ سوري أن يلتزم بالقانون وسنفرض عليه ذلك”.
وشدد على الاستمرار “بتحمل مسؤولياتنا ومتابعة الوضع الأمني، ونأخذ احتياطاتنا لعدم حصول اي حدث امني، وضمان حقوق الانسان والامن والعدالة، كما الاستمرار بالحرب ضدّ المخدّرات وحماية شعوبنا العربيّة منها”.
واعتبر مولوي أنه “من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام وان يكون السوريون الموجودين في لبنان، خاضعون للقانون اللبناني ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضرّ بلبنان وبمصالحهم”.
ودعا مولوي “اللبنانيّين للاستفادة من الاتفاقات التي تحصل في المنطقة، لإنتاج رئيس جمهورية يُعيد لبنان إلى الدولة ويُعيده إلى ممارسة دوره الفعّال ضمن الحضن العربيّ”.
وعن ضبط المخيمات، أكد مولوي أن “الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ستتّخذ كلّ التدابير الضروريّة، لحفظ الأمن في لبنان وإيداعنا كلّ المعلومات اللازمة”، معتبراً أن “النازحون مظلومون ونحن مع العدالة والحقّ وهما مدماك أساسيّ من مداميك الأمن، لكن على السوري أن يلتزم بالقانون”.
