حددت الحكومة الفرنسية خطة لتسريع خفض الديون، التي من شأنها أن تتطلب من الدولة تحقيق وفورات في التكاليف.
وسيكون عجز الميزانية أضيق مما كان متوقعاً في السنوات المقبلة، بهدف تقليص الفجوة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس.
وستبلغ الديون 108.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنةً مع توقعات بلغت 112.5% العام الماضي، وفقاً للخطة التي نشرت يوم الخميس.
وتواجه فرنسا رياحاً معاكسة متزايدة لإصلاح المالية العامة، من الإنفاق الهائل خلال أزمة الطاقة ووباء كوفيد، حيث تراجعت آفاق النمو الاقتصادي إلى 1% فقط هذا العام، منذ أن وضعت الحكومة آخر مرة خطة طويلة الأجل للإنفاق.
