الجريدة ـ لبنان
أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما متعلقاً بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال حفاظاً على السلامة والأمن العام، بعد أن شهدت العديد من المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين الأجانب في الاونة الاخيرة، توترات كبيرة ومشاجرات بين أفراد المخيم الواحد أو مع العائلات اللبنانية.
وطلب المحافظ في التعميم، من كافة القائمقامين في محافظة الشمال الإيعاز إلى البلديات، كل ضمن نطاقه:
أولاً: إجراء المسح الفوري لكافة العمال الأجانب الساكنين في البلدة وتكوين ملف شخصي لكل منهم كما والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي اللبنانية صادر عن المديرية العامة للأمن العام وإجازات عمل صادرة عن وزارة العمل تطبيقا لنص المادة السادسة من قانون 1962/07/10 .
ثانياً: إبلاغ كل من ليس لديهم إقامة شرعية وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة 10 أيام ضمن الشروط المحددة من قبل المديرية العامة للأمن العام، وفي حال عدم استيفائهم هذه الشروط وجوب الإخلاء فوراً تحت طائلة مراجعة السلطات المختصة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم استناداً إلى نص المادة 32 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه بموجب قانون رقم 173 صادر بتاريخ 2000/02/14.
ثالثاً: التأكد من مدى قانونية إشغال العمالة الأجانب للمساكن سواء لناحية تسجيل عقود الإيجار في البلدية ومدى استيفاء هذه المساكن للشروط والمعايير الصحية المطلوبة (توفر تمديدات للصرف الصحي – عدم التعدي على شبكة الكهرباء أو المياه) وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين والزامهم بإزالة كافة المخالفات فورا .
رابعاً: التشدد بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والشركات العاملة في النطاق البلدي بالقوانين والقرارات التي تنظم عمل الأجانب (قرار وزير العمل رقم 96/1 تاريخ 2011/10/20 والتعميم رقم 4/1 تاريخ 2021/09/10) وإنذار المؤسسات التي يستثمرها عمال أجانب تحت غطاء أو ترخيص لبناني بوجوب الإقفال فورا تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر.
خامساً: تنظيم حركة تجول النازحين الأجانب عن طريق:
- منع ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجات النارية.
- التاكد من حيازة سائقي السيارات والدراجات والآليات كافة لإجازة السوق والأوراق الثبوتية تحت طائلة مصادرة الآليات من قبل البلديات في حال المخالفة.
- منع تجمع وتجول النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامة وداخل أحياء البلدة من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
سادساً: التواصل الفوري والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في حال الإشتباه بأي خرق أو إعتداء أو عمل مخل أو مخالف للقانون ليصار إلى إجراء المقتضى حفاظا على الأمن والسلامة العامة.
