أوضحت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أنهم ليسوا هواة إضراب ولكنهم مجبرون عليه، مضيفين أن الزيادات على الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة عليها العديد من الالتباسات، وعليه أكدت استمرارها بالاضراب وعدم الحضور لغاية 5 أيار ضمنًا، وتعلن عن أي تصعيد في حينها.
وعليه استنكرت الهيئة كل ما اقر في جلسة مجلس الوزراء من توسيع للهوة بين مختلف الأسلاك، وبين موظفي السلك الواحد، وتجاهل ما لم يقر من مطالب ملحة محقة لأصحاب الحقوق، مؤكدة أنها لن تفرط بحقوق الموظفين وعائلاتهم.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها بتاريخ 24-4-2023، أنه “وبعد أن ضجت البلاد بخبر زيادة الرواتب نوضح التالي”:
80% من موظفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة،
-مجموع الزيادة المتأتية عن الأضعاف الأربعة التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة هي 61.4 دولارًا اميركيَا
رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزيادة أصبحت 161 دولارًا، علمًا انه بلغ بعد زيادة الضعفين على الرواتب بموجب قانون موازنة العام 2022، وكان حينها سعر دولار صيرفة 28500 ل.ل، 210 دولار أميركي.
وأكدت الهيئة أن الانخفاض مستمر، لأنهم ما زالوا يرفضون تثبيت قيمة ما تبقى من هذا الراتب الذي كاد يصبح صفرًا، علمًا ان “شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة وطبعا راتبها الجديد أقل”.
– ان مبلغ ال 450 مليار الذي أقر للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وكافة التقديمات، لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار والأسعار على أساس 1500 ل.ل . فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستين ضعفًا؟ !!!
وتابعت الهيئة، لن نتكلم عن بدل النقل الذي اقروا منه 450 الف ليرة من أصل مليون كحد وسطي يتكبدها الموظفون، علمًا ان زيادة ال 61دولار لا تكفي الا لثلاث صفائح من البنزين، فمن اين يغطون الفرق؟
ولا بد لنا من التذكير بأن شريحة تناهز ال 1500 من مقدمي الخدمات التقنية ، لا يتقاضون اي بدل نقل ولا اي من التقديمات الصحية والاجتماعية، إذا كانت الأضعاف الأربعة للموظفين تساوي 61 دولار فكم ستبلغ قيمة الضعف الواحد الذي أقر لهم ؟