بعد فراره من السجن.. مقتل مسؤول عراقي أثناء مطاردته

توفي الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، أثناء إلقاء قوّة أمنية القبض عليه في مدينة الموصل، بعد يومين على فراره من سجنه بالمنطقة الخضراء ببغداد، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن بتهم فساد.

وكان كمبش يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من الممتلكات المدنية، وقد أوقف في 21 آذار، وسرعان ما صدر حُكم عليه “بالحبس الشديد أربع سنوات” بعد إدانته “بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبّب في إضرار المال العام”.

وأمس الخميس، أقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني قائد أمن المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد، بعد فرار كمبش الذي كان يقضي محكوميته في هذا السجن المخصّص “لكبار الفاسدين”.

كما أمر رئيس الحكومة بإغلاق هذا السجن الملحق بمركز للشرطة والواقع في المنطقة الخضراء، وهي مساحة شديدة التحصين تضمّ مؤسسات الدولة والسفارات ومنازل كبار الشخصيات السياسية.

ملابسات الوفاة

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحّة أنّ كمبش “وأثناء عملية إلقاء القبض عليه حاول الهرب، اذ باشرت القوة بمطاردته وأصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية. خلال ذلك نقل المحكوم إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفياً وتمّ تأكيد الوفاة سريريا”.

وأضاف البيان “تمّت إحالة الجثّة إلى الطبّ العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، علماً بأنّه لا توجد آثار شدّة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة”.

وأشار مسؤول في وزارة الداخلية في تصريح لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، الى أنّ كمبش قضى من جراء “نوبة قلبية”.

قرارات السوداني

وكان السوداني قرّر إثر هروب كمبش “واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب”، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري، وذلك “لضعف الإجراءات” المتّخذة في هذا الشأن.

وأمر رئيس الوزراء بـ”محاسبة جميع المقصّرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية”. وبـ”غلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين”.

كما أمر رئيس الوزراء بالغاء “أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ”.