أعفى رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية شركة طيران الشرق الأوسط من أحكام قانون الشراء العام. إذ اعتبرها “تملك حقاً حصرياً كشركة وطنية وحيدة ولا يسمح لأي شركة لبنانية أخرى بتسيير الرحلات”.
لكنه لم يجد في ذلك احتكاراً لأن “قطاع النقل الجوي ليس حكراً عليها، طالما أن هناك شركات طيران عالمية تعمل في مطار بيروت، ويمكن للمسافر السفر على متنها ويدفع ثمن البطاقة وفقاً لاختياره هو بين الميدل إيست أو أي شركة أخرى، وهو غير ملزم بالسفر عبر الميدل إيست. كما أنها لا تدير الطيران الجوي ولا تتحكم في كل الرحلات لجهة عددها ومواعيد إقلاعها، إنما هذا التنظيم بيد المديرية العامة للطيران المدني”.
بهذا المعنى لم يجد العلية أن عمل الميدل ايست يتطابق وقانون المنافسة الصادر في 2022، الذي وصف الاحتكار بأنه “التحكّم… بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار منتج ما، لا يمكن استبداله بمنتج آخر…” طالما أن “شركات الطيران العالمية متاحة للبنانيين في المطار”.
بالمقابل، يرى خبراء أن طيران الشرق الأوسط يخضع لقانون الشراء العام، على قاعدة أن لا فرق بين الحصرية والاحتكار. لكن الأكيد أن فلسفة الحقوق الحصرية يجب السعي إلى إلغائها، والأكيد أيضاً أن لا ضرر من مراقبة عمل الـ”MEA” ذات التاريخ غير الناصع بالمطلق.